آخر تحديث: 7 فيفري 2026
الإطار القانوني الجديد (2025)
تلتزم منصة Digital Political Advisor بالامتثال الكامل للتشريعات الوطنية الجديدة، حيث أصدرت الدولة الجزائرية القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2025، والذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 18-07 لسنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. يعزز هذا الإطار القانوني حماية البيانات الفردية والمؤسساتية، ويضمن مبدأ التحكم في المعالجة واحترام خصوصية الأفراد والنخبة، مما يوطد الحوكمة الرقمية في البلاد تماشياً مع المعايير الدولية.
1. معالجة البيانات والسيادة الرقمية
تخضع جميع البيانات المسجلة عبر الـ 69 ولاية للمعالجة داخل التراب الوطني. إننا نضمن السيادة الكاملة على معطياتكم من خلال شراكاتنا التقنية التي تتماشى مع التوجهات الدولية للجزائر، لا سيما الاتفاقيات الاستراتيجية (مثل الاتفاق مع موريتانيا) التي تهدف إلى خلق فضاء رقمي آمن ومحمي.
2. التزامات المستخدم
- الالتزام بتقديم معلومات رسمية ودقيقة تعكس الصفة المهنية أو السياسية.
- الحفاظ على سرية بيانات الدخول لمنع أي وصول غير مصرح به للتقارير الاستراتيجية.
- عدم استخدام مخرجات المنصة في أي نشاط يمس بالأمن القومي أو يخالف روح القانون الجزائري.
3. حقوق أصحاب المعطيات
بموجب التعديل الأخير (25-11)، يحق للمستخدمين:
حق الوصول والاطلاع
حق التصحيح والتحيين
حق المسح والنسيان
4. أمن المعلومات
نطبق بروتوكولات تشفير عسكرية لحماية التقارير السياسية والبيانات الحساسة. يتم مراقبة الدخول للنظام بشكل دوري لرصد أي محاولات اختراق وضمان استمرارية الخدمة لصناع القرار.